تعد سيادة القانون وسن الأنظمة الكفيل الأول لحفظ مصالح الفرد والمجتمع واستتباب الأمن وتنظيم عمل المنشآت وغيرها، ويأتي خبر تأسيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي كأحدث التنظيمات السارة لهذا العام. ماذا عن التنظيمات السابقة؟ آلية ارتباط الأنظمة ببعضها؟ وما هي أدوات النظام؟

لاستعراض أفضل للمقالة والرسوم البيانية يفضل استخدام الحاسب المحمول ومتصفح (chrome).

• مصدر البيانات: موقع هيئة الخبراء
• موضوع التحليل: الأنظمة السعودية حتى تاريخ 1/8/2019
• الأدوات المستخدمة للتحليل: Python(pandas) ، JavaScript(plotlyjs,d3)
• معالجة البيانات: توجد الأنظمة في 7 مجلدات تحتوي على 19 باب تحتوي على 384 نظام تحتوي على أكثر من 12000 مادة

مرت الأنظمة برحلة طويلة عبر الزمن بداية باستحداث أول نظام سعودي في عهد الملك عبدالعزيز صدر عام 1350هـ/1931م وهو النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كافية لاستعمال الأنظمة كسجل زمني لتاريخ المملكة، مرورا بمصطلحات اندثرت ووصولا لاستحداث 29 نظاما في عام واحد، عبرنا عنها برسم بياني يستعرض عدد الأنظمة المستحدثة عبر 90 عام.

الملك سلمان الملك عبدالله الملك فهد الملك خالد الملك فيصل الملك سعود المؤسس

بعد تحليل أهمية وتفرد نصوص الأنظمة وجدنا مصطلحات وردت في النظام الأول عام 1350هـ/1931م وتغيرت عبر الزمن:

• عجلات الكراء: ما نسميه بيومنا هذا "سيارة الأجرة"
• المكارى: وهو مندوب البضائع
• القومسيونجي: أتت من كلمة commission وتصف هنا الوكيل بالعمولة
• كوندراتو: أتت من كلمة contract وتصف هنا عقد المقاولة
• مانفستو السفينة: أتت من كلمة manifesto وتصف هنا قائمة بحمولة السفينة
• السفتجة: وهي نقل مال من بلد الى آخر عن طريق وكيل ونسميها اليوم "الحوالة المالية"

يصدر النظام وتعدل المواد عن طريق أحد أدوات النظام الثلاثة أو أكثر وهي الأمر الملكي، المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء. الألوان تمثل مصادر النظام والحجم يمثل عدد مشاهدات النظام في موقع هيئة الخبراء. نلحظ بمرور الزمن أن تنوع الأدوات وتوزيعها في تصاعد مشيرا بأن الأنظمة تستقر بمرور الزمن أما اللوائح والتنظيمات ففي ازدياد.

أمر ملكي قرار مجلس الوزراء مرسوم ملكي مرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء لم يرد

• أمر ملكي: وثيقة تعبر عن إرادة الملك المباشرة وتصدر بصفته رئيسا للدولة
• مرسوم ملكي: وثيقة تعبر عن موافقة الملك على موضوع سبق طرحه في مجلس الوزراء وتصدر بصفته رئيسا لمجلس الوزراء
• قرار مجلس الوزراء: قرار يعبر عن إرادة المجلس ويصدر عن رئيس المجلس أو من ينوب عنه (ينفرد المجلس فقط في حالة إصدار اللوائح والتنظيمات)

في مقدمة كل نظام يتم ذكر المستندات والدراسات التي قادت إلى إنشاء النظام فعلى سبيل المثال نظام حماية حقوق المؤلف من أنظمة الإعلام والثقافة والنشر ذكر قرار مجلس الوزراء أنه:

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٥٧٠٩/ ر وتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٢٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٢٨٩٥٠ /١ وتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٢١هـ، المتضمنة طلب دراسة مشروع نظام حماية حقوق المؤلف .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٧/ ٣٥) وتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٢٥) وتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٢١هـ، ورقم (١) وتاريخ ٢/ ١/ ١٤٢٤هـ المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٨) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٢٤ه

قمنا بتحليل الجهات التي تم الاستناد على مستنداتها لاستحداث النظام وتلوين مصادر كل نظام فاللون الأخضر يمثل ما بني على نظام مجلس الوزراء, والأحمر لما بني على نظام مجلس الوزراء والنظام الأساسي للحكم, والأصفر لما بني على مجلس الشورى والنظام الأساسي للحكم, والبنفسجي لما بني على الأنظمة الثلاثة سوية, والأزرق لما بني على أكثر من هذه الأنظمة والبرتقالي لما بني على المصلحة العامة ولم يستند على أنظمة.

جدير بالملاحظة أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منذ تأسيسه قبل أربعة أعوام ساهم بـ 49% من الأنظمة المستحدثة في عهد الملك سلمان عن طريق توصيات أو مذكرات.

نلحظ أن الملك عبدالعزيز رحمه الله أسس الأنظمة الأولية لقيادة الدولة كأنظمة التجارة والخدمات البلدية والقضاء لتسيير وتنظيم شؤون الشعب.
تلاه الملك سعود رحمه الله وواصل المهمة بتأسيس أنظمة الثقافة والإعلام وأنظمة الأمن الداخلي وأنظمة الطاقة.
ثم قام الملك فيصل رحمه الله بتأسيس قاعدة قوية لعدد من الأنظمة المهمة لتنظيم شؤون الدولة مثل أنظمة الخدمة المدنية والتعليم والحج وبالتحديد العسكرية فنلاحظ أن 55% من مواد الخدمة العسكرية الحالية أسست في عهده.
واصل الملك خالد رحمه الله التأسيس القوي لأنظمة الخدمة العسكرية والمدنية فنلاحظ نسبة قليلة جدا من المواد المستحدثة تلت عهده.
أسس الملك فهد رحمه بمسيرته الطويلة عدد كبير من الأنظمة المهمة على رأسها الأنظمة الأساسية للحكم وأنظمة الشباب والرياضة والصحة والسياحة والآثار واكتملت الأبواب الحالية في عهده.
تلاه الملك عبدالله رحمه الله وركز على أنظمة السلطة القضائية بنسبة 62% من المواد الحالية بتأسيس نظام الإجراءات الجزائية ونظام ديوان المظالم وغيره بالإضافة إلى أنظمة الصحة مثل نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ونظام مزاولة المهن الصحية وغيره.
تلاه الملك سلمان حفظه الله حيث أنعش أنظمة التجارة والاستثمار بتأسيس عدد من التنظيمات واللوائح مثل تنظيم صندوق الاستثمارات العامة وركز على أنظمة السياحة والآثار حيث 64% من مواده الحالية هي حديثة العهد.

تم استبدال أكثر من 40 نظام بأنظمة جديدة استغرق أطولها 72 عام ليستبدل و4 سنوات لأقصر الأنظمة بمتوسط 30 عام للكل. بعض هذه الأنظمة متشابهة في المواد والأدوار فما السبب الذي يدعو لإلغاء النظام كاملا عوضا عن تعديل مواده؟ حاولنا الإجابة عن هذا السؤال باستعراض نظام تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة الحالي ووجدنا تشابه كبير في الأدوار والمهام مع السابق ولكن اختلف عنه بثلاث نقاط:

• التنظيم السابق كان جزء من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بينما الحالي مستقل إداريا وماليا
• التنظيم السابق كان يتبع لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بينما الحالي يتبع لوزير الطاقة والثروة المعدنية
• التنظيم السابق ذكر في أهدافه ترشيد استهلاك الطاقة بينما الحالي ذكر ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة

هل أحد هذه الأسباب يحتم إلغاء النظام وإصدار آخر؟ أم أن هناك نقاط غفلنا عنها؟ :الجدول يوضح عينة من الأنظمة المستبدلة

عند قيامنا باستعراض تاريخ استحداث القوانين بالنسبة لشهور السنة وجدنا أن القوانين كانت تصدر في مطلع العام 1/1/هجري وقلما نجد قانونا يصدر في منتصف العام او آخره، بمرور الزمن نجد أن القوانين بدأت تصدر بمرونة وكثافة أكثر حتى نصل لعهدنا الحالي حيث التاريخ لا يشكل أي فارق ملحوظ فحينما وجدت المصلحة نفذ القرار.

كثيرا ما يذكر أن تنقيب البيانات يبرز المخفي والغائب من البيانات المحللة. نفخر بأن تحليل تاريخ الأنظمة السعودية لم يظهر لنا إلا كل نمو وتقدم يجعلنا متطلعين للمستقبل. عندما طرحنا الفكرة لأول مرة لمجموعة من الأصدقاء حاولوا ثنينا عن هذا الموضوع وكأن هناك ما يجب إخفاؤه أو التستر عليه ولكن الواقع كان مختلف فكل مؤشر تمت دراسته زادنا يقينا أن الموضوع يستحق الفخر والإعتزاز.